طلب مجلس دار الإفتاء في ليبيا بأن ينص دستور البلاد على كون الإسلام دينا رسمياً للدولة واعتماد الشريعة كمصدر للتشريع فيها، داعيا إلى استثناء هذا النص من الاستفتاء، كما حض على إجراء تعديلات قانونية ومالية تنهي التعامل الربوي في المصارف وتلغي بعض الضرائب، مثل ضريبة الدخل.
وجاء في بيان للمجلس في ختام اجتماعه الذي عقده في طرابلس الأحد: «أكد مجلس دار الإفتاء الليبية بأن ينص دستور البلاد على أن الإسلام دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية مصدر التشريع فيها، ويقع باطلا كل نص يخالفها، وأن يكون ذلك النص غير قابل للاستفتاء، مع التأكيد على دور علماء الشريعة في صياغة الدستور وبيانه للناس».
وتوجه المجلس بتوصية إلى المؤتمر الوطني العام (البرلمان) لإصلاح القضاء، وحض على «الإسراع في إيقاف جميع المعاملات الربوية في المصارف بشكل خاص وفي الدولة بشكل عام، وبين الأفراد وتجريمه»، كما أوصى المجلس بتحول جميع المصارف إلى بنوك إسلامية، وذلك بصدور قانون من المؤتمر الوطني العام.
وتطرق البيان، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء الليبية، إلى أهمية «النظر في قانون الضرائب والتخلص من الضرائب غير الخدمية»، مثل ضريبة الدخل، وفقاً لمجلس دار الإفتاء.
يذكر أن المؤتمر الوطني العام في ليبيا كان قد وافق منتصف نوفمبر الجاري على إصدار قانون بإلغاء الفوائد الربوية على القروض والسلف التي تمنحها المصارف للمواطنين الليبيين، على أن يعرض أمامه خلال الأسابيع المقبلة، كما كلف لجاناً مختصة بوضع خطط لتحويل كامل النظام المصرفي بعيداً عن الفائدة.
يذكر أنه بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي عمدت مختلف القوى الليبية الجديدة إلى التأكيد على «الهوية الإسلامية» للبلاد، وخاصة في مناقشات الدستور والقوانين الجديدة.
العرض المتطور
