مقترح .. معالجة الأزمة العالمية
آلية التنفيذ: اقترح في عام 2007 أنه يمكن معالجة تأثيرات الأزمة العالمية وفق ثلاث خطوات:
الخطوة الأولى
إصدار قانون لحماية أصحاب المساكن والبنوك بحيث يبقون في منازلهم على أن يدفعوا مقابلا ماديا لذلك؛ وبهذه الخطوة نضمن حماية لأصحاب المساكن بالبقاء في مساكنهم كما نضمن حماية لأصحاب البنوك بأن تبقى السيولة في أيديهم
الخطوة الثانية
تحفيز الاقتصاد الفعلي والحقيقي (السلع والخدمات) بأن يتم تأسيس نظام اعتمادات بمستويات متعددة ..
1 -- إنشاء مشاريع جديدة متمثلة في البنية التحتية باعتمادات منخفضة جدا لا تتعدى 2%
2 – أن تكون الفائدة بنسبة أعلى من سابقتها لجذب السيولة للبنك بحيث نتفادى هروب السيولة للخارج
ملاحظة
مسوغ التفرقة بين مقدار الفائدتين بأن الأولى منخفضة وذلك لارتباطها بالاقتصاد الحقيقي المتمثل في السلع والخدمات، والثانية مرتفعة لمنع المضاربين من الحصول على السيولة الرخيصة للاستمرار بعملياتهم.
الخطوة الثالثة
تأسيس نظام عالمي جديد .. يقوم على ..
1 -- استصدار عملة جديدة بأسعار صرف ثابتة.
2 -- إنشاء نظام تجارة واعتمادات بين الأمم على المدى البعيد .. ومشاريع بنية تحتية على المستوى العالمي مثل خطوط سكك حديد بين الدول .. وشبكة مواصلات من غرب أوروبا إلى شرق آسيا .. ومن سيبيريا إلى مضيق بيرينز .. من شمال أوروبا إلى إفريقيا إلى الشرق الأوسط .. الـــــــــــــخ وفكرة ذلك: ربط العالم كله بشبكات من المياه .. والمواصلات .. حتى يتم توفير الاعتمادات الرخيصة بين الأمم .. وحتى يمكن تحفيز الاقتصاد الفعلي .. وتأمين ما يحتاجه العالم من الطاقة العالية (كالطاقة النووية) والمواصلات السريعة والمياه لأغراض الزراعة الصناعة والزراعة.
وبهذا النظام ..
يمكن التغلب على الفقر والجوع .. وتأمين مصالح الأمم والأجيال اللاحقة على المستوى البعيد.
المصدر ..
تعقيب ::
يظهر مما سبق ..
1 --- أنه نظام يعتمد على الفائدة وهذا ما لا يمكن قبوله بحال.
2 --- أنه نظام يدعو إلى تفعيل الاقتصاد الحقيقي بزيادة ناتج السلع والخدمات وهو ما يمكن أن يحقق كفاية الأمم، وهو مطلب مدرك عقلا ومؤصل شرعا.
3 --- أنه نظام مدرك لخطورة عمليات المضاربة وأثرها السلبي على الاقتصاد الحقيقي ولعل في النهي عن بيع السلع قبل قبضها ما يشير إلى خطورة هذا النوع من العمليات.
4 --- أنه نظام يراعي حق الأجيال اللاحقة في العيش بكرامة وعلى مستوى عال من المعيشة الكريمة، ويستذكر في هذا المقام .. حرص أمير المؤمنين على الأجيال اللاحقة عندما تبنى رأي القائلين بعدم توزيع أرض السواد على أفراد الجيش، بل أبقاها بيد أهلها وضرب عليها الخراج لتعم الفائدة سائر الأجيال.